هل هذه هي دولة القانون وزارة العدالة تصدر وثائق مخالفة للقانون و تراسل جميع موظفيها وتطلب منهم ,إجراءclic sur le formulaire en bas
غير قانوني
حول انتمائهم النقابي تريد أن تعرف الحجم الحقيقي للنقابة المستقلة “سناباب” رغم أن القانون يطلب النسبة المؤوية فقط من التنظيم النقابي وليس من المنخرطين دون ذكر الشهادات المتحصل عليها واسم الزوج وعمله و المستوى الدراسي وعنوان الإقامة .
هذه المعلومات تكون في ملف التوظيف و ليس بسبب الانتماء النقابي . ولا كن أكثر من 50 بالمائة أقروا بانضمامهم إلى سناباب وأفادنا مصدر من أم البواقي أن وكيك الجمهورية طلب من الموظفين ملؤها بعدم الانتماء لأية نقابة هل ننتظر أن